تجربة التعليم عن بعد في مملكة البحرين

تجربة التعليم عن بعد في مملكة البحرين
بين النظرية والتجربة العملية ... في ظل جائحة كورونا العالمية 

ان العملية التربوية كمفهوم في اي دولة من دول العالم  عندما يتم تعداد مصاديقه يكون احد مصاديقه " التعليم عن بعد "  ، والذي قد يختزن في عمقه فرصة لتطبيق مفهوم العولمة بمعناه الايجابي والسلبي في ظل تعدد الايديولوجيات الفكربة،  وقد لجات مملكة البحرين كالكثير من دول العالم  لطرح تجربة التعليم عن بعد ..  في ظل جائحة الكورونا باعتبار الظرف حسب راينا " قوة قاهرة "  بمعناه القانوني الامر الذي استوجب من المختصين بوزارة التربية والتعليم طرح هذه التجربة لضمان استمرار العملية التربوية والتعليمية ،
وحيث ان لكل تجربة ايجابيات وسلبيات  خصوصا اذا كانت التجربة جديدة وما يزيد من خصوصيتها ان تطرح في  ظرف استثنائي
فانه من الطبيعي ان تستثار عقولنا لطرح عدة تساؤلات حول هذه التجربة تمهيدا لتقييمها ايجابا وسلبا ، ومن بين تلك التساؤلات اولا  عن مدى استعداد المختصين المسؤولين لطرح هذه التجربة عن بعد من جهة وثانيا عن اليات تقيبم تلك التجربة من  جهة اخرى سواء من حيث ما تم طرحه بشان تفاصيل التجربة وما اذا كانت جامعة مانعة ام انها بخلاف ذلك ؟ اننا هنا لا نرى ان احدا سيجيب بان ما تم طرحه من تجربة كان  ايجابيا في كل تفاصيله وهو ما  نتلمسه في عدة نقاط وهذا امر طبيعي  باعتبار ان التجربة جاءت على استعجال بسبب الظرف الذي اجتاح اكثر من 172 دولة في العالم ، ولذلك فنحن نرى ان ثمة ايجابيات متعددة  لهذه التجربة  فعلاوة على انها حققت الهدف الاساسي للقرار  وهو ضمان استمرار العملية التعليمية بغض النظر عن نجاحها او فشلها الا انها فتحت افاق متعددة لطرح  افكار جديدة مستقبلا لمواكبة وتطوير اساليب التعليم ، وفي هذا الصدد قد يعتقد البعض ان من بين  الايجابيات لهذه التجربة انها فرصة لتحقيق رؤية البعض " ان كان موجودا بالفعل "    حول تحول مملكة البحرين كدولة  لدور " الدولة الحارسة "  وذلك  من خلال خصخصة قطاع التعليم في المستقبل  وهو ما نراه غير مناسب كطرح في ظل هذه الظروف  لعدة اسباب ليس هنا مجال التطرق لها ، وان كان البعض يعتبره طريقا ممهدا لرؤيته حول قطاع التعليم .
اما بشان السلبيات فمن المبكر حسب رؤيتنا ان تطرح السلبيات قبل ان تصدر درجات الطالبات والطلبة بكافة مستوياتها حيث ان عناصر التقييم ورصد الدرجات والية احتسابها لا تزال غير واضحة لدى كثير من الطلبة والطالبات ولدى كثير من  اولياء الامور
الا انه يمكن طرح عدة تساؤلات حول هذه التجربة ليتم الاجابة عليها بصورة واضحة  من المختصين بوزارة التربية والتعليم  من بينها من الذي  سيقوم بتقييم هذه التجربة الجديدة بايجابياتها وسلبياتها ؟
ومن سيتحمل الاخفاقات التي قد تترتب على ذلك سواء على  المستوى القصير والمتوسط والبعيد ،
وما هي الالية القانونية التي ستتبع في حال وقوع اضرار بشان النتائج الدراسية او عند  التلاعب  فيها كل ذلك  في ظل تجربة وضعت على عجل لضمان استمرار العملية التربوية والتعليمية  نتيجة القصور   التشريعي المتعلق بالتجربة "  التعليمية عن بعد " كما ان من بين التساؤلات التي تحتاج لايضاح للراي العام 
هل ستختلف المواد الدراسية في الظروف الاستثنائية في حال استمرار جائحة كورزنا  عن المواد الدراسية المطروحة في الحالة الطبيعية غير الاستثنائية
هي اسئلة مشروعة
تحتاج لاجابات دقيقة في المستقبل عند طرح مشروع التعليم عن بعد بنسخته الثانية والثالثة والرابعة .
ومن مجموع ما تقدم
ارى ان على كل من يهمه الامر من المختصين صناع القرار بوزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين في المستقبل القريب تقديم رؤية لمشروع متكامل بشان تجربة " التعليم عن بعد " من خلال ما تم طرحه في فترة جائحة كورونا على ان يكون المشروع قابل للتقييم من الجهات المختصة تمهيدا للعمل على سن نصوص تشريعية تحت باب " التعليم عن بعد
في الظروف الاستثنائية  القاهرة "
مع ضرورة الحفاظ على  مرتكزات التعليم الكلاسيكي نظرا لعدم وجود تجربة متكاملة فيما يخص  " التعليم عن بعد " الى جانب الاستفادة من التجارب التشريعية  للدول الاوروبية المصنفة في الدرجات الاولى بشان التعليم بكافة تخصصاته واشكاله .
وختاما .. ارى انه  فيما يتعلق بتجربة التعليم عن بعد باننا  قادمون على تجربة قد تقلب كل مقاييس العملية التربوية والتعليمية في كل دول العالم وعليه  فاما ان تعمل الدول بمؤسساتها المختصة بتطوير العملية وتحقيق النجاح والدمج بين طريقة التعليم الكلاسيكي " التقليدي " وبين التعليم النيوكلاسيكي او ان يتم  تحطيم العملية التربوية والتعليمية برمتها عند الاقدام على خطوات غير مدروسة من خلال غير المتخصصين 
وهذا الامر يستدعي تظافر الجهود الوطنية لطرح اسئلة استراتيجية يتم من خلالها افراز تساؤلات تفصيلية  والاجابة عليها من جهات متعددة لضمان نجاح واستمرار بناء منظومة التعليم عن بعد في الظروف الاستثائية
كما اننا نتمنى عدم المساس بمرتكزات العملية التربوية والتعليمية بصورتها الكلاسيكية بما يعتريها من اوجه قصور وتقصير
باي نحو من الانحاء
في المدى المنظور على اقل تقدير .

المستشار القانوني
احمد منصور القميش
مملكة البحرين .